دکتر محسن مروی معاون محترم مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور در سفر به قم و در شورای اداری بهزیستی قم ضمن ابراز مسرت از حضور در شهر مقدس قم با تشریح آخرین وضعیت امکانات، تنوع و تعداد پرونده ها، پرسنل، بدنه کارشناسی و نیروی انسانی دفاتر حقوقی در سطح ستاد و استانها و کمبود شدید در این زمینه ، با اشاره به فاقد سند بودن یک سوم املاک سازمان در کشور، حجم بالای دعاوی حقوقی و شکایتهای مرتبط در مراجع قضایی خصوصا در زمینه ماده ۷ و ۲۷ قانون جامع حقوق معلولین ، ضعف فرایند عقد قراردادها در سازمان و... با اشاره به مشکلات املاک واگذاری بهزیستی در قالب ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، این ماده قانونی را یک فرصت منحصر به فرد برای سازمان برشمرد که استانها نتوانسته اند از ظرفیتهای آن بهره مند شوند.دکتر مروی خاطر نشان کرد : ماده ۲۸ امکانی در جهت استفاده بهینه از امکانات دولتی است نه مسیری برای واگذاری املاک دولت به ثمن بخس به غیر و این فرایند موجود جفای فاحش در حق بهزیستی است.معاون مرکز حقوقی و بودجه بهزیستی کشور با اشاره به ارزیابی خود از عملکرد دفتر حقوقی بهزیستی استان در زمینه عقد قراردادها ضمن تعیین فرصت زمانی مشخص خواستار بروزرسانی این امور طبق دستورالعمل شد و بر حمایت بهزیستی کشور از این ظرفیت(ماده ۲۸) و برنامه های مدیر کل استان در این حوزه تاکید کرد.دکتر مروی با اشاره به الزام بهزیستی کشور به توجه مباحث حقوقی در ابلاغ دستورالعملها و داشتن قابلیت اجرایی ، حمایت از مدیران در سطح کشور و حرکت با فراغ بال در مسیر قانون را انتظار و مطالبه خود برشمرد.تاکید بر تعیین تکلیف و اخذ اسناد مالکیت کلیه املاک بهزبستی استان، حمایت حقوقی از پرسنل و مددجویان، افزایش تعامل با دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و ارتباط موثر دفاتر حقوقی با مرکز از دیگر مباحث مورد تاکید این مقام مسول بود. در ابتدای این جلسه مدیر کل بهزیستی استان و معاونین انتظارات، مطالبات ، نکات مبهم مد نظر، پیشنهادات و... را مطرح کردند.
نظر شما